حركة 20 فبراير ودستور 2011: السياق والتعديلات
دستور 2011 هو الدستور المغربي الذي أقر باستفتاء يوم فاتح يوليوز 2011م بنسبة موافقة رسمية تفوق 98%، بعد خطاب الملك محمد السادس في 9 مارس 2011م الذي أعلن فيه مراجعة شاملة للدستور، في سياق احتجاجات حركة 20 فبراير. اعتمد تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات، وجعل الأمازيغية لغة رسمية، ونص على استقلال السلطة القضائية وعلى حقوق وحريات أوسع.
السياق: حركة 20 فبراير
في 20 فبراير 2011م خرجت مظاهرات في عدد من المدن المغربية في سياق ما سمي الربيع العربي، طالبت بإصلاحات سياسية ومحاربة الفساد وتحسين الأوضاع الاجتماعية ودستور ديمقراطي. وجاءت مبادرات شباب ونشطاء وأحزاب وجمعيات، وتميزت الحركة بسلميتها وبرفع مطالب الإصلاح في إطار الاستمرارية، انظر محمد السادس: التولية.
الإعداد
| المرحلة | التفصيل |
|---|---|
| 9 مارس 2011م | خطاب الملك وإعلان الإصلاح الدستوري |
| بعد ذلك | لجنة استشارية برئاسة عبد اللطيف المنوني وآلية سياسية للمتابعة |
| يونيو 2011م | عرض المشروع على الشعب |
| فاتح يوليوز | الاستفتاء وإقراره |
أنشأ الملك لجنة استشارية لمراجعة الدستور، واستمعت إلى الأحزاب والنقابات والجمعيات، ثم عرضت المشروع الذي أعلن في 17 يونيو 2011م. وتباين موقف القوى السياسية بين التأييد والمقاطعة، فقد دعمته أحزاب كبرى ودعت حركة 20 فبراير إلى مقاطعته معتبرة أنه لا يلبي مطالب الملكية البرلمانية.
أهم مستجداته
استحدث الدستور تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات، ووسع اختصاصات البرلمان والحكومة، وكرس استقلال القضاء وفصل السلطات، ونص على الأمازيغية لغة رسمية وعلى مبادئ المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. وبقي للملك دور محوري بوصفه أمير المؤمنين ورئيس الدولة وقائد الجيش، مع فصل بين صفته الدينية وصفته كرئيس للدولة، انظر الاعتراف بالأمازيغية.
أجريت بعد الدستور انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في نونبر 2011م، تصدرها حزب العدالة والتنمية، وعين زعيمه عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة.
التقييم
يرى مؤيدو الدستور أنه خطوة كبيرة نحو التوازن بين المؤسسات وضمان الحقوق، وأنه جنب البلاد اضطرابات المنطقة. بينما يرى منتقدوه أن الملكية ظلت قوية وأن التفعيل لم يرق إلى روح النص. ويقتضي التقييم الأكاديمي متابعة القوانين التنظيمية والتطبيق، انظر دستورا 1970 و1972.
أسئلة شائعة
متى أقر دستور 2011؟
بالاستفتاء يوم فاتح يوليوز 2011م.
ما أبرز مستجداته؟
تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول ودسترة الأمازيغية واستقلال القضاء.
المصادر والمراجع المغربية
- «دستور المملكة المغربية» (نص 2011).
- محمد القبلي وآخرون، «تاريخ المغرب: تحيين وتركيب».
- «خمسون سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025» (التقرير العام، 2006).
- محمد شفيق، «لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنًا من تاريخ الأمازيغيين».
- «معلمة المغرب» (موسوعة مغربية صادرة عن الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر).
رابط المقال: https://www.argeoweb.com/2026/11/constitution-2011-february-20.html