القضاء في المغرب التقليدي: القاضي والعرف
القضاء في المغرب التقليدي اعتمد على الشريعة الإسلامية وفق المذهب المالكي، وتولاه القضاة المعينون من قبل السلطان في المدن والأقاليم، بمعاونة العدول والموثقين، وإلى جانبه الأعراف المحلية في البوادي. وقد جمع هذا النظام بين القاضي والمفتي والمحتسب في منظومة تغطي النزاعات المدنية والأسرية والتجارية.
القاضي ووظائفه
عين السلطان قاضي الجماعة في العواصم، وعين القواد قضاة في الأقاليم بتزكية العلماء. وتشمل اختصاصات القاضي عقود الزواج والإرث والبيع والوقف والمعاملات والنزاعات، ويعتمد على الفقه المالكي ونوازل العلماء. ويتوقف نفوذه على مكانته العلمية واستقلاله النسبي، وتحيط به شهادة العدول.
منظومة العدالة
| الجهة | الدور |
|---|---|
| القاضي | الفصل في الدعاوى |
| العدول | توثيق العقود والشهادات |
| المفتي | تقديم الفتوى للعامة والقضاة |
| المحتسب | رقابة الأسواق والموازين والأخلاق |
| السلطان | النظر في المظالم والاستئناف |
كان السلطان ينظر في المظالم وشكاوى الناس ضد الولاة، وفي بعض الأحيان يستأنف الناس إليه الأحكام. وهذا ما يعطي القضاء بعدًا سياسيًا، فهو من مظاهر شرعية الحاكم العادل، انظر الشرعية الدينية للدولة العلوية.
العرف والشريعة
في البوادي والجبال عرفت القبائل أعرافًا تنظم الأرض والماء والدماء، وتديرها الجماعات والأعيان، مثل ما يعرف عند الأمازيغ بالعرف أو «إزرف». وقد تعايشت مع الشريعة ولم تلغها، وتأثر كل منهما بالآخر، كما في البنية القبلية في المغرب.
اختلف الباحثون في حدود العرف والشريعة، فمنهم من رأى تعارضًا كبيرًا بينهما، ومنهم من رأى تداخلًا وتكاملًا في الواقع العملي.
التحولات
مع الحماية الفرنسية أدخلت محاكم حديثة وقوانين وضعية، وبقي قضاء الأحوال الشخصية في إطار الفقه المالكي، كما سنرى في المجلدات اللاحقة. ويبقى القضاء التقليدي مصدرًا غنيًا لدارس المجتمع، لأن وثائق الأحكام والعقود حفظت تفاصيل الحياة اليومية. وللأسواق انظر الأسواق الأسبوعية.
الوثائق والنوازل
حفظت خزائن المغرب عقودًا وأحكامًا ونوازل كثيرة تكشف تفاصيل الحياة اليومية: عقود البيع والكراء والشركة، ووثائق الأحباس والإرث، وأجوبة الفقهاء عن وقائع جديدة. وتعد هذه الوثائق مصدرًا لا غنى عنه لدراسة المجتمع، لأنها تسجل الأسعار والأسماء والحرف والعلاقات الأسرية بما لا تذكره الحوليات الرسمية.
أسئلة شائعة
على أي مذهب قام القضاء؟
على المذهب المالكي.
ما دور العدول؟
توثيق العقود والشهادات لدى القاضي.
المصادر والمراجع المغربية
- أحمد بن خالد الناصري، «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى».
- أبو القاسم الزياني، «الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا».
- محمد القبلي وآخرون، «تاريخ المغرب: تحيين وتركيب».
- عبد الله العروي، «مجمل تاريخ المغرب».
- محمد المنوني، «مظاهر يقظة المغرب الحديث».
رابط المقال: https://www.argeoweb.com/2026/11/qadi-justice-traditional-morocco.html